هشام يونس يكشف تفاصيل صادمة في ملف المال السايب بنقابة الصحغفيين

نشر هشام يونس امين صندوق نقابة الصحفيين ردا على سكرتير النقابة محمد شبانة بعنوان  "ملخص الكلام في ادعاءات السكرتير العام"

. هشام يونس يرد على محمد شبانة

السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة

السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

تحية طيبة وبعد..

أحسب أن الحقيقة يمكنها أن تتوارى أحيانا كشمس الشتاء بفعل الغيم والأنواء أو بفعل ما تحمله الريح من عوالق أو حتى بفعل الفلك المسير، الذي يفرض دورة للظلام لكنه لايضن علينا بأفق للنور يطارد العتمة ويزاحمها.

كل هذا لا يمنع أنه سيأتي يوم تولي السحب فيه الأدبار وتتباطأ الريح وترتحل الأنواء وتغدو الشمس حقيقة في كبد السماء دون حجاب.

لقد فوجئت أن البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة قبل الأخير (2 أكتوبر) لم يعبر بأي حال عن تفاصيل ما جرى وإنما كان منشورًا دعائيًا للزميل محمد شبانة مستغلًا موقعه كسكرتير عام مسئول عن إصدار بيانات المجلس.

فقد ادعى الزميل أن تحويل استقالتي للنيابة تم بناء على طلبه هو ووفق إصراره هو دون أي ذكر للحوار الذي دار بيني وبين السيد النقيب حول الموضوع.

لقد كنت أنتظر والأزمة بيني وبين السكرتير العام على أشدها أن يتكرم السيد النقيب أو أحد الأعضاء القدامى بصياغة بيان المجلس ليكون معبرًا عن ما جرى دون انحياز فج أو ادعاءات مجافية للحقيقة.

ويشهد السيد النقيب والزملاء الأعضاء أن الزميلين محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد لم يقدما ورقة واحدة خلال الاجتماع الذي امتد حتى السابعة صباحا، وإنما مجرد كلام وتهديدات.

ويشهد النقيب أنه طلب من الزميلين تقديم ما لديهما فأخبراه أنهما سيكتبان ما لديهما في مذكرتين فمنحهما فرصة حتى يوم الاثنين الماضي لإرفاق ما سيكتباه.

ومع عدم استيعابي لتأجيل إرسال استقالتي لمكتب النائب العام المجاور للنقابة انتظارا لمذكرتين لن تعرضا على المجلس وسترسلان على أنهما إحالة من المجلس، فإن الأمر ليس كله شر مطلق فقد فضح هذا التأخير المقصود نوايا الزميلين في إعداد وتلفيق أكاذيب لا تعرف عنوان الحقيقة.

المثير للدهشة هو قدرة الزميل محمد شبانة على الادعاء بغير الحقيقة بنفس السهولة التي ينفث بها دخان سجائره، فقد نشر في عدة مواقع فيديو يؤكد فيه أنني استبقته وقدمت استقالتي قبل الاجتماع لأنني علمت - حسب زعمه- أنه سيواجهني بمخالفات مالية ارتكبتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

إذن هل قدم الزميل شيئا يا سيادة النقيب ويا حضرات السادة الأفاضل أعضاء المجلس خلال الجلسة، بالطبع لا.. لأنه لو كان لديه شئ لخرج من الاجتماع وأعلنه فورا لكنه انتظر حتى يوم السبت التالي للاجتماع، ليفتش عن طريق المدير العام سعيد حسني في أرشيف النقابة يومي الخميس والجمعة التاليين للاجتماع ليتخذ من أوراق متناثرة وقعها المدير العام نفسه تلفيقات تافهة لا يليق بي الالتفات إليها.

إنني وإذ أشعر أنني مددت يدي في "عش الدبابير" فإنني لن أتوانى عن الدفاع عن ما أعتقد أنه صواب، مهما تلقيت من وعيد، أو ألقي إلي من تهديد.

عقد الزميل محمد شبانة ماقال إنه مؤتمر صحفي في مجلة "الأهرام الرياضي" التي يرأس تحريرها وملأ جعبته بالاتهامات وألقاها نحوي دون أن يسمح بأسئلة كما هو مفترض في المؤتمرات الصحفية.

وعلى أي حال فقد انتظرت أسبوعًا كاملًا قبل أن أرد على ادعاءات الزميل، كي تهدأ عاصفة النشر التي شاركت فيها عدة مواقع قامت فيها بتكرار ما قاله الزميل دون ضرورة صحفية، كما تم وضع كلامه في مقدمات مواقع كبيرة، لا لأن ما قاله يعبر عن الحقيقة أو حتى وجهيها، ولكن لأن المسألة أضحت مكايدة شخصية لاتليق بحملة القلم.

إنني أجد أنه من حق أسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة، وكل من منحني ثقته من أعضاء الجمعية العمومية، ومن لم يمنحني ثقته أيضا - باعتباري أصبحت أمثله- أن أرد على كل ما تجشأه الزميل محمد شبانة في وجه سمعتي، ومحتفظا أيضًا بحقي في مقاضاته، عن ما أرى أنه إساءة لا يردها إلا قضاء عادل، أو عفو لا أملكه الآن، مع استمرار الإساءات.

وقد فندت كل الاتهامات، وفقا لما وصلني من "المؤتمر" الصحفي الذي استبقه الزميل بإعلان على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" أنه سيكشف "المأجور" في مؤتمر بمكتبه.

1- ادعى الزميل محمد شبانة - الذي امتلأت جيوبه من العمل في قنوات الإخوان ومع "الداعية" صفوت حجازي في قناة الشعب - أنني أبلغت قنوات الإخوان وقناة الجزيرة باستقالتي وهو ادعاء ساذج لكل من يتابع صفحتي أو حسابي على موقع "فيسبوك"، فبين أصدقائي الصحفيين من يعملون في مؤسسات متعددة من "بي بي سي" إلى "سي إن إن" والجزيرة وغيرها، وفي عصر الإنترنت لم يعد هناك حاجة لاتصال أو إبلاغ، وهو ما يدركه أصغر طالب في كليات وأقسام الصحافة، لكن السكرتير العام لنقابة الصحفيين لا يدرك ذلك.

إنني إذ أستدعي "حمرة الخجل" لينهل منها الزميل الذي يمتلأ "يوتيوب" و"فيسبوك" بنفاقه الفج لرئيس الإخوان، فإنني أدعوه أن ينظر في المرآة وأن يراجع ما كتبه أيام الإخوان وما كتبته أنا، فقط ليكشف كم الزيف الذي حاول ترويجه.

2- الأستاذ محمد شبانة الذي تحدث عن وجود مخطط لهدم نقابة الصحفيين نصب نفسه باعتباره أقوى من كل أجهزة الأمن المصرية التي لم تكتشف "مخططاتي" ضد النقابة، فإذا به يفاجئهم في مؤتمر صحفي متسرع ردًا على استقالتي بكشف ما عجزوا هم عنه، كما أنه قال إن لدي "أجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة"، وأعتقد أن وصفك لي بـ"المأجور" يستلزم منك بلاغا للسلطات المختصة، إذ لايليق بك أن تعرف بوجود "شخص مأجور" في مجلس النقابة، ولا تبلغ عنه وتكتفي فقط بمهاجمته في مؤتمر صحفي، أين الوطنية يا أستاذ شبانة؟.

السؤال الأهم يا أستاذ شبانة إذا لم أتقدم باستقالتي هل كان مخططي سيظل مخفيًا عن الأجهزة الأمنية؟ أم كنت ستتقدم ببلاغ ضدي بتفاصيل "المخطط الفظيع" لهدم النقابة؟، ولماذا تنصب نفسك مديرًا لمباحث الصحفيين، وما هو عملك بالضبط يا كاشف المخططات.

لن يذكر الزميل محمد شبانة أنه وقت أن كان يمد يديه ليغرف من خيرات قنوات الإخوان كنت منقولا تعسفيًا كما تم وقف راتبي في مؤسسة الأهرام، وأنه وقت أن كان يمسح دموعه حزنا على انتهاء عصر الإخوان، ويستعد لتغيير جلده تمهيدا لمرحلة جديدة، كنت أرفض أن أسافر إلى الدوحة بعرض يتجاوز ٢٠٠٠ دولار في اليوم لمدة لا تقل عن شهرين، للظهور في قناة الجزيرة، بعرض تكرر من زميل صحفي عمل مديرا لمكتب الجزيرة في القاهرة وذلك بين شهري أكتوبر وديسمبر ٢٠١٣، وكنت وقتها عضوا بمجلس نقابة الصحفيين.

3- الادعاء بأنني الوحيد الذي وافق على الحصول على 1200 يورو مقدمة من نقابة الصحفيين النرويجيين فهو كلام على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، إذ أن الحقيقة التي لم يذكرها الزميل محمد شبانة، أن هذا التبرع جاء عن طريق الزميلة المحترمة شيرين عبد العظيم نائب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام إبدو" وهي مدربة معتمدة لدى الاتحاد الدولي للصحفيين، وأن التحويل تم بمعرفة وكيل أول النقابة الأستاذ جمال عبدالرحيم، وليس بمعرفتي بل إنني علمت بوصول التبرع من الأستاذ جمال عبدالرحيم نفسه، الذي حصل من مكتب النقيب على رقم حساب لجنة التدريب.

وعندما عرض الأستاذ جمال عبدالرحيم على المجلس قبول التبرع قال الأستاذ خالد ميري إنه يرفض أي تبرع من الدول الاسكندنافية لأن نقاباتها لها علاقة بإسرائيل، وعندما جاء دوري في الكلام قلت إن النقابة النرويجية عضو في الاتحاد الأوروبي الذي تتعامل معه النقابة - وقام بتمويل جائزة عن التعليم الفني- وكل دوله ونقاباتها لها علاقات مع إسرائيل، وأنه يمكن رفض التبرع لكن ليس لهذا السبب.

كما سألت الأستاذ جمال عبدالرحيم هل اشترطوا أجندة معينة للتدريب، فقال إن الزميلة التي أتت بالتبرع مدربة معتمدة في السلامة المهنية وطلبت أن يكون التدريب في الأقاليم وللصحفيات، وطبيعي أن يكون الموضوع عن السلامة المهنية، فقلت إن موضوع السلامة المهنية ليس ملحًا بالنسبة للصحفيات في الأقاليم كما كان الاقتراح لأنه لم يعد هناك مظاهرات أو مصادمات مع الشرطة تستدعي تدريب الصحفيين على ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وإن الأفضل تلقي تدريب عن كتابة القصة الخبرية، News Story، فقال الزميل محمد شبانة موجها حديثه للزميل جمال عبدالرحيم، "هنديلك نفس المبلغ لعمل دورة للصحفيات في الأقاليم"، ولم يتحدث في هذا الموضوع سوى من ذكرت أسماؤهم، مع النقيب الذي لم يقم بأي تصويت وإنما كان النقاش حول سبب الرفض وليس مبدأ رفض التبرع، ولو كنت أستشعر وجوب الموافقة لقمت بطلب التصويت على القرار وهو ما لم يحدث أصلا.

4- أما فيما يتعلق بكسر الوديعة (١٠ ملايين جنيه) قبل الانتخابات الأخيرة بثلاثة أيام، وأنه كان قرار مجلس بالإجماع وليس قرار أمين الصندوق منفردًا، أنا لم أقل غير ذلك ولم أكتب في مذكرتي بشأن موضوع أرض المستشفى أنه قرار منفرد بل قلت إنه قرار مجلس لكنه قرار خطأ وغير موفق لأنه صدر بطريقة متسرعة وفي وقت الانتخابات الذي كان معروفا فيه أن ٧ من أعضاء المجلس (النقيب+٦ أعضاء) قد انتهت مدتهم.

أما ما قاله الزميل محمد شبانة من أن التقسيط ودفع ربع المبلغ المطلوب، تم بناء على كلام النقيب السابق مع المسئولين في وزارة الإسكان، فهو دليل إدانة، وليس دليل براءة إذ أنه يكشف التساهل في التعامل مع أموال عامة بإرسالها لجهة دون وجود عقد أو اتفاق على الشراء أو التقسيط، والاكتفاء فقط بمفاوضات شفهية.

ولم يقدم الزميل محمد شبانة أي مستند حول الأرض ولا أي رسومات ولا أي دراسة جدوى حول مشروع المستشفى المزعوم، وبدلا من أن يكشف مخططاتي لهدم النقابة كان عليه أن يكشف مخططاته لبناء المستشفى.

لم يقل الزميل محمد شبانة أن النقابة لها نحو 28 مليون جنيه في أرض السادس من أكتوبر، و12 مليون جنيه في أرض نادي مدينة نصر، وأن هذه الأموال بعضها يعود لعام 2000 وما قبلها بإجمالي 40 مليون جنيه، ، وأن "جريمتي" الحقيقية هي أنني أرفض أن يزيد المبلغ الذي دفعته النقابة في مشروعات فاشلة ليصبح 45 مليون جنيه، وبدلا من الاعتراف بالخطأ وسحب المبلغ، لتوجيهه فيما يفيد الصحفيين بالفعل، أو الإعلان عن كيفية تمويل ثمن الأرض والشمروع بعدها.

5- ادعى الزميل محمد شبانة أنه تم سحب صلاحياتي في القروض والإعانات بسبب تعطيل مصالح الزملاء وأنني حاولت الهروب بطلب صرف جميع القروض للزملاء وهو كذب صريح لأن السيد النقيب هو من اقترح صرف جميع القروض.

أما من عطل مصالح الزملاء فهو الزميل أيمن عبدالمجيد الذي كان يريد من كل طالب قرض أن يتصل به لكي يوافق، وأستشهد بالنقيب نفسه الذي كان لدى مكتبه كشف بحوالي ٤٤ زميلا فأبلغ الزميل أيمن عبد المجيد مدير مكتب النقيب بموافقته على ٤ فقط لأنهم اتصلوا به، وكأن المطلوب أن يتصلوا به جميعا ليوافق، فاتصل به السيد النقيب شخصيًا أمام أعضاء بالمجلس وبالجمعية العمومية ليوافق على كل الكشف بسبب احتياج الزملاء والزميلات لدفع مصاريف المدارس، لكنه أبى واستنكر وكان من الرافضين، وطلب من النقيب الانتظار لحين اجتماع المجلس.

وكان هذا التعطيل المتعمد والاتهامات المتبادلة بيني وبين الزميل دافعا للنقيب لأن يطلب تغيير اللجنة ولم يصوت المجلس على هذا ولو تم لاعتبرته سحبا للثقة مني ولولا أن النقيب هو من طلب ذلك لغادرت الاجتماع فورا، لكن السيد النقيب قرر تغيير عضوين باللجنة لحين الفصل في الاتهامات المتبادلة بالتعطيل بيني وبين الزميل أيمن عبدالمجيد.

أما عن اتهامي بصرف قروض بدون وجه حق فالحقيقة أن الزميل محمد شبانة قام باستغلال أموال النقابة في الدعاية الانتخابية المباشرة، إذ كانت كل جريدة أو مؤسسة يقوم بزيارتها في مرمى قروضه لمن يريد أو حتى لمن لا يريد وأحيانا بالإلحاح لمن لا يريدون وهناك وقائع كثيرة متداولة في هذا، ويكفي أن شهري الانتخابات شهدا صرف مبلغ 2.5 مليون جنيه للقروض فقط وتم ذلك حتى ليلة الانتخابات، وبرسائل "الواتس أب".

6- إنني وإذ أتحدث في اجتماع المجلس عن إهدار ٣ ملايين جنيه خلال سنتين خسائر كسر ٣ ودائع فوجئت بالزميل محمد شبانة ينظر نحوي ويرد فعلا فيه إهدار مال عام "فيه ناس بتشرب شاي وقهوة على حساب النقابة" ففهمت أنه يقصدني فغادرت قاعة المجلس مسرعا أمام أعضاء المجلس وأحضرت عدة فواتير ألقيتها بعصبية أمامه وهي تخص استهلاكي الشخصي دفعتها من جيبي واحتفظت بها لعدم ثقتي في من يوقع فواتير الضيافة وهو سعيد حسني، وصرخت في وجهه "أنا عارف ألاعيب سعيد حسني القذرة" لدرجة أن الزميل محمود كامل هب واقفا "هو فيه ايه؟".

وعلى كل الأحوال بعيدا عن محاولة التشويه الورقية المدفوعة فإنني أطلب شهادة الأستاذ أحمد عمار مسؤول المطعم في الشركة الجديدة إذ لم أتناول أي طعام سوى مرتين لمشاهدة مباراتي كرة في الدور الثامن وليس في مكتبي ودفعت حسابهما وأكثر، كما يشتري لي العاملان إسلام ورضا زجاجات المياه من جمعية الدور الأرضي بالنقابة وأطلب شهادتهما وحمايتهما من بطش المدير العام كما يمكن للنقيب أن يستدعي عامل البوفيه ياسر الذي كان ضمن فريق الشركة القديمة للتأكد منه من صدق روايتي إذ قلت له منذ أول يوم إن نظام الضيافة المعمول به لمكتب النقيب والأعضاء ومكتب المدير العام لا يخصني وإن ما أتناوله شخصيا يجب أن أدفع ثمنه وهو ما فعلته.

إنني أشعر بالغثيان وأنا مضطر للرد على هذه الأكاذيب التي يحاول بها الزميل شغلنا عن الموضوع الرئيسي، وهو استغلال أموال النقابة في دعاية انتخابية لمشروع فاشل وغير حقيقي.

ومع ذلك فإنني مستعد لدفع كل فواتير ضيافة مكاتب الأعضاء والمديرين والموظفين، مهما كانت قيمتها على أن يلتزم الزميل محمد شبانة بتعويض النقابة عن الثلاثة ملايين جنيه التي خسرتها بسبب سياساته المالية الخاطئة.

7- بالنسبة للإدعاء بشراء تليفون للساعي الخاص بي.. أولا: ليس هناك "ساعي خاص" بي ولم يكن لي مدير مكتب أو سكرتير أو ساعي خاص، لا في النقابة ولا عندما كنت رئيسا لتحرير بوابة الأهرام بشهادة زملائي.. ثانيا: المدير العام سعيد حسني هو من طلب شراء هاتف يمكنه استخدام "واتس آب" لساعي في الإدارة المالية ولموظف في مشروع العلاج بطلب من الزميل أيمن عبدالمجيد وبالطبع لن يذكر ذلك الزميل محمد شبانة أو المدير العام سعيد حسني لأن الهدف هو التشويه فقط.

وللعلم فقط فإن هذا الساعي له دور مهم في صرف البدل للصحفيين لأنه هو الذي يذهب إلى المجلس الأعلى للإعلام بالخطابات، لمتابعة كل شئون النقابة هناك، وكذلك في كل البنوك التي نتعامل معها، وإرسال الإشعارات من البنوك والموافقات من هناك عبر الهاتف.

أما إدعاءات الزميل محمد شبانة بأن هذا الساعي يذهب إلى بيتي لقضاء الحوائج فهو اتهام منحط يليق بمن كانت عناوين أغلفته شاهدا على إهدار المهنة والقيمة وخدش الحياء العام بمستوى هابط من الكلمات البذيئة.

8- الادعاء بتعطيلي طلب شراء لمشروع العلاج من يوم 7 سبتمبر وحتى الآن فهو أمر عار عن الصحة ويؤكد أن السكرتير العام لا يعرف شيئا عن ما يجري في النقابة إذ أنه بالسؤال عن الطلب المقصود اكتشفنا أنه موجود لدى مسئول المشتريات إبراهيم نبيل الذي يعمل تحت إمرة سعيد حسني مدير النقابة، وأنه قام بسحب الطلب بسبب وجود تعديل وأن سيادته لم يرسله إلينا مرة أخرى، إلا يوم ٩ أكتوبر وحصل على رقم وارد جديد بالتاريخ الأحدث، ولو كان الزميلان محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد منصفان لعاقبا الزميل بدلا من الادعاء غير الحقيقي بأنني قمت بتعطيل الطلب، خاصة أنني عندما سألت الموظف إبراهيم نبيل مباشرة عن سبب وجود الطلب كل هذه المدة عنده رد نصا "ماكنتش فاضي".

9- الزميل محمد شبانة الذي ادعى أنني عطلت مصالح الزملاء قام بإرسال خطاب للبنوك التي تتعامل مع النقابة لإلغاء خاتم الإدارة المالية دون علمي كما قام بإقحام توقيعه على خطابات البنوك رغم أن توقيعه غير معتمد في الحسابات البنكية وهو ما تسبب في تعطيل عشرات الصحفيين في بنوك ناصر والمصرف المتحد ومصر والأهلي، وسبب مشكلات كثيرة اضطرت السيد النقيب للتدخل بعد تعدد الشكاوى أمامه من الصحفيين والصحفيات، حيث رفض بنك ناصر اعتماد توقيعه خاصة أنه كتب على الخطابات المرسلة للبنوك، عقب توقيعي وتوقيع السيد النقيب كلمة "يعتمد.. محمد شبانة"، كما وضع خاتم النقابة على خاتم الإدارة المالية وهو ما تسبب في تعطل زملاء أذكر منهم آخر من تعرضوا لهذا الموقف المحرج من أعضاء الجمعية العمومية، وهم الأساتذة وائل عبدالفتاح، جمال عبدالمجيد، شقيق الطاهر، جيهان جنيدي، وآخرون بالعشرات.

ختامًا..

لم أكن أتصور أن الحرص على أموال النقابة سيقابل بكل هذا الكم من الادعاءات والسب والقذف، وبالرغم من ذلك فإن كل هذا الزيف لن يزيدني إلا إصرارًا على ما أعتقد أنه صواب، مهما كانت الضغوط وحجم التشويه.

 والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل.

هشام يونس